مصنع مصر للألومنيوم يحصل على أعلى سعر للكهرباء فى العالم
أوقفنا أى إنتاج يزيد من خسائر «الحديد والصلب» ونعمل على 3 مسارات فى الشركة
شركة الدلتا للصلب بدأت إنتاج البليت منذ بداية العام ولدينا حجم طلب لمدة سنة
غياب استراتيجية السيارات أبرز المعوقات أمام الصناعة فى مصر

يرى مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن ارتفاع أسعار الكهرباء أشبه بـ«يوم القيامة» بالنسبة لمصنع مصر للألومنيوم، خاصة أنها تمثل 40% من قيمة الطن.
وأوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال حوار مع جريدة «الشروق»، أن الاعتماد على الطاقة الشمسية ليس الحل لأزمة أسعار الكهرباء، خاصة أنها لم توفر أكثر من 15% من احتياجات الشركة المستقبلية، لاسيما بعد خطة التوسعات المتوقفة حاليا نتيجة الأزمة القائمة، مضيفا أن استهلاك الشركة من الكهرباء حاليا يوازى 1/3 الطاقة الإنتاجية للسد العالى.
وكانت التوسعات الجديدة للمصنع بتكلفة استثمارية 13.9 مليار جنيه، تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم بنحو 250 ألف طن سنويا، ليصل إجمالى الطاقة السنوية لنحو 570 ألف طن.
وأضاف نافع أن «مصر للألومنيوم» هو المصنع الوحيد الذى ينتج الألومنيوم فى مصر، «لذلك لم نيأس وطرقنا جميع الأبواب لحل أزمة الكهرباء»، مضيفا «لا نطلب الدعم بقدر ما نطلب الحماية من المنتجات المستوردة الأخرى التى لا يتجاوز تكلفة الكهرباء فيها 1.7 سنت / كيلووات».
وبحسب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية فإن تقرير «وود ماكينزى» أوضح أن مصنع مصر للألومنيوم يحصل على أعلى سعر للكهرباء فى العالم، فقد بلغ سعر الكيلووات للمصنع نحو 7 سنت/كيلووات مقابل متوسط عالمى لا يزيد عن 3 سنت/كيلووات، مضيفا أن الزيادة بمقدار قرش واحد فى أسعار الكهرباء تكلف الشركة 50 مليون جنيه فى مصروفاتها سنويا، «4 سنت فرق فوق المتوسط تكلف الشركة مصروفات إضافية بنحو 3.2 مليار جنيه سنويا».
وأشار إلى أن حجم الخسائر فى النصف الأول من العام الحالى بلغ 600 مليون جنيه بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، مضيفا أن خفض سعر الطاقة الكهربائية بـ 20 قرشا يوفر على الشركة مليار جنيه ويعوض جزءا كبيرا من الخسائر.
وأوضح نافع أنه كما تم إطلاق مبادرات لدعم الصناعات المتعثرة يجب النظر فى سبل مساعدة الصناعات القائمة بالفعل بالحصول على عقود طويلة الأجل للتحوط من أسعار الكهرباء.
ولفت إلى أن الشركة نوعت مصادر استيرادها من خام «الألومينا»؛ حيث اتجهت للاستيراد من السعودية والإمارات بسعر أقل وجودة أعلى، لافتا إلى أن شركة «مصر للألومنيوم» لا تواجه أى مشاكل خاصة بالتصنيع أو الإنتاج، كما تصدر ما يقرب من 54% من إنتاجها إلى أمريكا وأوروبا والدول المجاورة، «وتستطيع تصدير أكثر من ذلك».
وعن شركة الحديد والصلب المصرية قال رئيس الشركة القابضة: إن مشكلاتها متراكمة وتعانى من أزمات داخلية، بالإضافة إلى تقادم الآلات والمعدات والتى أصبحت لا تواكب التطور والتحديث الذى وصلت إليه الصناعة، لافتا إلى أن العمل يجرى حاليا على 3 مسارات.
وتابع أن أول هذه المسارات، مسار تسويات المديونيات مع بنك مصر؛ حيث تم تخفيض المديونيات مع البنك من 1.5 مليار جنيه إلى 750 مليون جنيه، فضلا عن تسوية مديونيات البترول من خلال مبادلتها بقطعتى أرض من الأصول غير المستغلة للشركة وهو الاتفاق الذى سيتم الإعلان عنه خلال أيام.
وأعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، فى بيان للبورصة الخميس قبل الماضى، أنها بصدد توقيع تسوية لمديونية بقيمة 3.6 مليار جنيه مع شركة الغاز مقابل مبادلة أراض.
وتمتلك شركة الحديد والصلب العديد من الأصول غير المستغلة، منها أراض ضخمة تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة بمنطقة التبين، و654 فدانا «وضع يد» بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان نتيجة تسوية نزاعها مع شركة الصناعات الكيماوية «كيما»، وكميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب، الذى يحتوى على خردة تقدر بـ700 ألف طن.
وتخطت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية حاجز المليار جنيه، فى العام المالى الماضى، مع تراجع المبيعات، فيما أظهرت بيانات القوائم المالية للشركة المرسلة للبورصة الشهر الماضى، ارتفاع صافى خسائر الشركة إلى نحو 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل خسائر بقيمة 899.6 مليون جنيه فى العام السابق.
وأضاف نافع أن المسار الثانى الذى يجرى العمل عليه، هو مشروع تركيز الخام بنسبة 52%؛ «حيث نعمل على تصديره بشراكة مع شركة حكومية أوكرانية مهتمة بالمشاركة فى مشروع تركيز الخام بمناجم الحديد التابعة للشركة»، بينما المسار الأخير يتعلق بالإنتاج القائم بالفعل، والذى يتم بحثه من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، قائلا «لست عضوا فيها لكن يتم الاستعانة برأيى الاستشارى».
وتابع أن مصلحة العامل وحامل السهم فى شركة الحديد والصلب فوق كل اعتبار، والاستغلال الأمثل لأصول الشركات التابعة، «هناك ما يقرب من 1500 فدان ملحقة بالمصانع بالإضافة إلى الأراضى الموجودة فى المحافظات الأخرى»، موضحا أن من الصعب إقدام الدولة على غلق مصانع كبيرة إلا بفتح فرص أخرى.
وأشار إلى عقد اجتماعات تمهيدية قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتى من المقرر لها فى منتصف مارس المقبل، مضيفا «أوقفنا أى انتاج يزيد من الخسائر، كما أوقفنا أى عمليات للهدر».
وأكد أن عملية الإنتاج تغطى جزءا من التكلفة المتغيرة على الأقل، متوقعا ألا تزيد خسائرها عن 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، «لأن ذلك أعلى معدل سيتم الوصول اليه».
فى سياق متصل قال نافع إن شركة الدلتا للصلب بدأت إنتاج البليت منذ بداية العام الحالى، ولديها حجم طلب لمدة سنة؛ حيث يتم التوريد للعديد من الشركات ومصانع الدرفلة فى الوقت الحالى.
ولفت إلى أن خطة تطوير الشركة تتم على 3 مراحل، الأولى رفع قيمة إنتاج الشركة من 50 ألف طن صلب إلى 250 ألف طن، بينما المرحلة الثانية تشمل رفع الإنتاج إلى الضعف من خلال تدشين مسبك آخر بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة أضعاف المسبك القائم، أما المرحلة الثالثة فتشمل تطوير نحو 38 فدانا غير مستغلة من خلال التطوير العقارى.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية الإجمالية لتطوير شركة الدلتا للصلب نحو 45 مليون دولار، فيما تم ضخ نحو 700 مليون جنيه فى تطوير المرحلة الأولى.
وبالحديث عن شركة شينى للزخرف والصينى أوضح نافع أن الشركة لا تتكبد خسائر لكنها حققت أرباحا «هامشية»؛ حيث يتم تقديرها على المخزون، ولكن الشركة الآن لديها سيولة وتخلصت من المخزون القديم لديها، فيما قامت بتشغيل الخطوط المتوقفة عن العمل، وتشغيل إنتاج الأدوات الصحية، وبينما كان خط إنتاج السيراميك من أبرز أسباب الخسارة أصبح «الحصان الأسود» للشركة